بعد از فقد حاكم با ثقات مؤمنين است . وهرگاه اين هم ممكن نباشد ظاهر اين است كه ساير رفقا هم توانند كرد نظر به اطلاق حديث ودر اينكه در حديث شرط شده است كه صرورت يعنى " نو حاجى " تنبيهي است بر اينكه وجه لزوم اين معنى اين است كه حج فورى است وتأخير نمىتوان كرد وممكن است كه حديث شامل نو حاجى كه سال أول استطاعت أو باشد هم باشد ، ولكن حكم به وجوب در اين صورت مشكل است ، بلى أحوط از براي ورثه اين است كه ترك نكنند هرگاه همراه باشند . ومؤيد اين مطلب ، حديث صحيح ديگر كه باز ، يزيد بن معاوية روايت كرده ( 1 ) از حضرت صادق ( ع ) : " قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام . قال : حج عنه وما فضل فاعطهم " . وأصحاب ما عمل به آن كرده‌اند ، وحاصل مضمون آن ، اين است كه هرگاه مال أمانتي از كسى نزد كسى باشد وآن شخص بميرد وحجة الاسلام در ذمه أو باشد ، جايز است كه آن امانت را به مصرف حجة الاسلام أو برساند ، ولكن أصحاب مقيد كرده‌اند ، اين را به صورتي كه اين شخص امانت دار ، علم داشته باشد كه اگر به وراث بدهد ايشان حج براي أو نخواهند . وظاهر اين است كه ظن غالب در اينجا قائم مقام علم مىشود . چنان كه در مسالك تصريح به آن كرده ووجه تقييد اين است كه أدله عدم جواز تصرف در مال غير در كمال قوت است وتخصيص آنها به اين حديث ، در غير صورت علم مذكور ، يا ظن غالب در نهايت اشكال است . بلى اشكال به هم مىرسد در جايى كه از حال وراث مطلع نيست كه آيا استيجار مىكنند يا نه ؟ ودور نيست كه در اينجا تخصيص بدهيم هر گاه تفحص وتجسس حال آنها مستلزم فوات فوريت حج شود واطلاق حديث سابق هم مؤيد اين است . وأصحاب ملحق كرده‌اند به امانت ، ساير حقوق ماليه را مثل دين وغصب وساير امانات شرعيه كه از جمله آنهاست ماندن مال بعد از فوت أو در نزد رفيق ، بلكه اظهر اين است كه ساير واجبات ، خواه حج باشد يا خمس يا زكات يا رد مظالم آنها هم ملحق به حجة الاسلام مىشوند ودر همه

--> 1 : همان مرجع ، أبواب النيابه باب 13 ح 1 ، توضيح : باز نام راوي اشتباه شده است و " بريد عجلى " درست است .